رضاعى و مصاهرتى ) را حرام نكرده است و اگر امورى مانند تزويج معتده و افضاء و لعان سبب حرمت ابدى است ، فرض النبى مىباشد ، يعنى ازدواجهايى است كه پيامبر « صلى الله عليه و آله » تحريم آنها را مصلحت دانسته و آنها را تحريم كرده است . لذا ، با توجه به اخبار علاجيه كه فرموده‌اند ، اخبار متعارض را بر قرآن عرضه كنيد و مخالفت كتاب را رها كنيد ، در ما نحن فيه و موارد مشابه كه به واسطه تعارض روايات ، شك مىكنيم كه آيا پيغمبر اكرم ( ص ) حرمت ابد را جعل كرده يا نه ؟ بايد آن روايتى را مقدّم كنيم كه با قرآن موافق است يعنى روايتى كه جعل اضافى از سوى پيامبر ( ص ) را نفى مىكند . لذا در ما نحن فيه ، بايد روايت نافى حرمت را ترجيح دهيم . ولى مشكلى كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه براى ما ثابت و معلوم نيست كه اگر پيغمبر اكرم « صلى الله عليه و آله » مطلبى را فرمود ، آيا اين جزء مجعولات الهى است يا مجعول خود پيغمبر اكرم است . بلكه ما احتمال قوى مىدهيم كه احكام پيغمبر در بيشتر موارد ، مجعول الهى باشند كه جبرئيل آنها را آورده و لو در قرآن نيامده باشند ، چون مجعولات خاصّهء پيامبر آن قدر زياد نيست كه بتوان خيلى روى آنها حساب كرد . گذشته از اينكه اصلًا بعيد است كه قرآن با اين تعبير صريح اثبات حليّت بكند و بعد پيغمبر اكرم « صلى الله عليه و آله » جعل حرمت كند . بنابراين ، همان احتمال اول قوىتر به نظر مىرسد كه بگوييم آيه قرآن حليّت و حرمت را فقط به لحاظ طبيعى قضيه بيان كرده است ، اما تحريم لأجل العقوبه از مقسم آيه قرآن خارج است . لذا ملاك اول ( ترجيح يعنى موافقت و مخالفت كتاب ) در اينجا قابل استناد نيست . مرجح سوم : مخالفت عامه اما ملاك دوم ترجيح ، يعنى موافقت و مخالفت عامّه ، در ما نحن فيه موجود است چون عامّه قائل به حرمت ابد نيستند ، پس روايات تحريم مخالف عامّه‌اند و بايد آنها را ترجيح دهيم . نتيجه اين مىشود كه حكم به حرمت أبد على وجه الاطلاق